پس ناچار بايد گفت : عروض در خارج نيست ، و لكن امكان در حاقّ ذهن عارض است ، نه در حاقّ حقيقت شىء ممكنه ، بلكه عروض آن به تأمل و تحليل عقلى است ؛ زيرا عقل با توجه به اينكه از اعتبار وجود شىء و علت آن و همچنين از اعتبار عدم و علت عدم قطع نظر نموده ، آن را به سلب الضرورتين وصف مىكند و در صرافت امكان ، و در وسط و محل تلاقى و انشعاب راه عدم و وجود مىبيند . اما اگر وجود و علت ممكن ، يا عدم و علت آن را اعتبار نمايد ، پيوسته محفوف به دو ضرورت يا دو امتناع خواهد بود ؛ چون اگر علت را ببيند ، علت بالضروره مقتضى وجود معلول است و محال است معلول به دنبال علت ، وجود پيدا نكند و وجود به ضرورت به شرط المحمول نيز ضرورى است ؛ زيرا ثبوت محمول به شرط المحمول ضرورى است . مثلًا در « زيدٌ موجودٌ » وجود زيد به شرط موجوديت ضرورى است . در مورد دو امتناع هم مطلب چنين است . محال است شىء در صورت معدوم بودن علت ، از صرافت و حاقّ وسط ، به جادهء وجود افتد . و همچنين امتناع به شرط المحمول دارد ، مثلًا در « زيدٌ معدومٌ » به شرط معدوم بودن ، امتناع ضرورى است . از احكام امكان ذاتى اين است كه اجتماع آن با وجوب غيرى و امتناع غيرى ممكن است ؛ زيرا ذاتاً لا اقتضا و لا به شرط است و چيزى كه لا به شرط است ، مىتواند با هزار شرط اجتماع نمايد ، به خلاف متقابلين كه اقتضا از ذاتيات آنها به شمار مىرود . اگر چيزى بخواهد اين اقتضاى ذاتى را بگيرد ، انقلاب لازم مىآيد ، و به شرط لا با هيچ شرطى جمع نمىشود . اقسام امكان براى امكان اقسامى است . يك قسم : امكان عامى يا عام است ، و آن در مقابل امتناع اطلاق مىگردد و تنها سلب ضرورت از طرف مقابل مىكند . به آن عامى گفته مىشود چون در السنهء عوام